محكمة أمريكية تطالب ترامب بالرد على اتهامات التواطؤ في نزاع ضريبي

أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية قرارا يلزم الرئيس السابق دونالد ترامب بالرد على اتهامات تتعلق بالتواطؤ في قضية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية. جاء هذا القرار بعد تقدم 35 قاضيا فيدراليا سابقا بطلب لإعادة فتح القضية، حيث أشاروا إلى أن اتفاق التسوية الذي أنهى النزاع القضائي بين ترامب والمصلحة كان نتيجة تواطؤ.

وقال قرار المحكمة، الذي صدر عن المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، يتعين على المدعين تقديم رد على الطلب في موعد أقصاه 12 يونيو 2026، موضحين موقفهم بشأن المسائل الواردة في الطلب. هذا التطور يأتي في سياق الجدل المستمر حول تسوية النزاع بين ترامب ومصلحة الضرائب.

إضافة إلى ذلك، كانت وزارة العدل الأمريكية قد أعفت ترامب وأفراد عائلته وشركاتهم من أي مطالبات أو تدقيقات ضريبية في إطار تسوية النزاع، والتي شهدت أيضا اتفاقا لسحب دعوى تعويض بقيمة 10 مليارات دولار كان قد رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب بسبب تسريب إقراراته الضريبية.