فيتو روسي صيني يفشل مشروع قرار عربي حول مضيق هرمز

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار تقدمت به دول عربية عدة، من بينها الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، بشأن الوضع في مضيق هرمز.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن 11 عضوا صوتوا لصالح مشروع القرار، بينما استخدمت كل من الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنع عضوان عن التصويت.

وكان المجلس قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي برئاسة عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، التي ترأست مجلس الأمن خلال شهر نيسان. وأوضح الزياني أن مشروع القرار المقدم من بلاده يتعلق بـ "إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية، الأمر الذي وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولة".

وأكد الزياني أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفيما يتعلق ببنود مشروع القرار، أكدت أحدث نسخة على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما شجع مشروع القرار الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود الدفاعية لضمان سلامة وأمن الملاحة عبر المضيق، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية فيه.

وطالب مشروع القرار الدول التي تتصرف وفقا للفقرة السابقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع إيلاء الاعتبار الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة.

وأكد مشروع القرار أنه لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز، وشدد على أنه لا يعتبر منشئا لقانون دولي عرفي.

وجدد التأكيد على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية.

وطالب مشروع القرار إيران بوقف جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ودعا كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها شبكات المياه ومحطات تحلية المياه ومنشآت النفط والغاز.

وأعرب عن الاستعداد للنظر في فرض تدابير أخرى على من يقومون بأعمال تقوض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

كما أعرب عن القلق إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب، وأكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.