الجزائر تطالب بعقوبات مشددة ضد شبكة فساد في وزارة التجارة

طالبت النيابة العامة في الجزائر بفرض عقوبات قاسية على أعضاء شبكة فساد متهمة بالتلاعب برخص الاستيراد في وزارة التجارة. وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن هذه الشبكة قد أُطلق عليها لقب "إمبراطورية" بسبب حجم الفساد الذي مارسته.

وأوضحت النيابة أنها طلبت 7 سنوات سجناً نافذاً بحق المتهمة الرئيسية، وهي موظفة سابقة بالوزارة، بالإضافة إلى 5 سنوات لمجموعة من الموظفين والإطارات العمومية. كما تم اقتراح 4 سنوات سجناً بحق التجار والمستوردين المتورطين، و10 سنوات لمتهم فار من العدالة مع التمسك بأمر القبض الصادر بحقه.

وأفادت النيابة بأن المتهمين واجهوا اتهامات تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، حيث تم منح تراخيص استيراد بشكل غير قانوني مقابل عمولات مالية تتراوح بين 20 و25 مليون سنتيم، أي ما يعادل حوالي 1600 إلى 1800 دولار.

كما ذكرت أن الممثل القانوني لوزارة التجارة، كطرف مدني في القضية، قد طالب بتعويض مالي يصل إلى 10 ملايين دينار جزائري من المتهمين المدانين. وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات بدأت بعد ورود معلومات حول نشاط شبكة منظمة تمارس الفساد داخل الوزارة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية تم القبض عليها بفضل بلاغ من أحد المواطنين، حيث تم العثور على هاتفها المحمول الذي يحتوي على معلومات حساسة تدينها. وأكدت المتهمة أنها لم تتلق أي أموال عن تدخلاتها، لكن الأدلة المقدمة من قبل المتهمين الآخرين دحضت ادعاءاتها.

وفي ختام التحقيقات، تم التأكد من أن المتهمة الرئيسية قد اشترت شقة في العاصمة بقيمة مليار وتسعمائة مليون سنتيم، مما يبرز حجم الفساد المستشري في الوزارة.