قرار قضائي عاجل ضد نخنوخ وأعوانه في مصر
أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا ضد صبري نخنوخ وأعوانه، يأتي ذلك في إطار التحقيقات المتعلقة باتهامات البلطجة وفرض السيطرة بالقوة، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص وغسل الأموال. وأوضحت النيابة العامة أنها كانت قد أصدرت قرارا سابقا بالتحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.
كما أشارت التحقيقات إلى تكوين تشكيل إجرامي وارتكاب جرائم البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والقطع الأثرية، إلى جانب شبهات غسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية. وكشفت التحقيقات المالية الموازية عن تتبع مسارات الأموال والعائدات المنسوبة للمتهمين، حيث تم التأكد من لجوء بعضهم إلى أساليب متعددة لإخفاء مصادر الأموال وربطها بالأنشطة غير المشروعة.
شمل قرار التحفظ مختلف الأصول، بما في ذلك الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والودائع البنكية. كما تم الإخطار بالقرار للجهات المختصة، بما في ذلك البنوك والشهر العقاري.
تأتي هذه التطورات بعد قرار سابق بتجديد حبس صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين احتياطيا. وقد أظهرت التحريات الأمنية أن المتهمين قد شكلوا تشكيلا عصابيا يخصص في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والأسلحة.
أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلا عن قطع أثرية مسروقة.
