ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز في بريطانيا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط

أعلنت هيئة تنظيم أسواق الطاقة في بريطانيا "أوفجيم" عن زيادة أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 13%، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الغاز بالجملة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط. وأوضحت الهيئة أن الزيادة الجديدة تصل إلى نحو 221 جنيها، مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ 1641 جنيها، مما سيؤثر سلبا على ملايين الأسر البريطانية.

قال وزير الطاقة إد ميليباند إن هذا الارتفاع يأتي نتيجة لصراع لم تختاره بريطانيا، مشيرا إلى أن تخفيف آثار الزيادة يعد أولوية للحكومة. وقد تزامنت الزيادة مع انخفاض ثقة المستهلكين وازدياد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

أظهرت البيانات أن أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا أعلى بنسبة 45% مقارنة بما كانت عليه قبل بدء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، مما أدى إلى إغلاق مسار يمر عبره خمس صادرات الغاز المسال العالمية. وتعتبر تكاليف الشراء بالجملة من المكونات الأساسية في سقف الأسعار الذي تحدده "أوفجيم"، بجانب تكاليف الشبكة والرسوم البيئية.

أكدت الحكومة البريطانية أن سياساتها الرامية إلى تقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية ستساهم في خفض التكاليف على المدى الطويل. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت الحكومة بتقليص بعض الرسوم ما أدى إلى تقليل متوسط الفاتورة بنحو 150 جنيها سنويا، رغم أن الحد الأقصى الجديد يبقى أعلى بنسبة 46% مقارنة بمستويات شتاء 2021/2022، قبل حدوث أزمة أسعار الطاقة العالمية.